ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص خلال اجتماعها اليوم سبل الوقاية من هذه الجرائم وحماية ضحاياها والملاحقات القضائية لمرتكبيها وتعزيز وتفعيل التعاون الاقليمي والدولي للحد منها على المستويين المحلي والعالمي وتنفيذ وتطبيق قانون منع جرائم الاتجار بالأشخاص في سورية وتنسيق وتفعيل جهود الوزارات والجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وحماية الضحايا.

وأكد رئيس فرع المكافحة الداخلية بادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص العميد عبد الاله جادو أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان وكرامته ولا تقتصر على ذلك بل تمتد لترتبط بمشاكل أخرى شديدة الأثر على المجتمعات مثل الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتعاطيها وشيوع الامراض وانهيار الاسر وتفككها وضياع مستقبل اطفالها ووقوعهم ضحايا ووقودا جديدا لنفس الممارسات والانحرافات .

وبين جادو أنه يجب الحد من ظاهرة الإتجار بالاشخاص التي ظهرت في الآونة الأخيرة لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمعات ككل داعيا إلى مضاعفة الجهود من خلال تفعيل دور كل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والجمعيات الاهلية للمساعدة في تحقيق اهداف المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالاشخاص والوقاية والحماية والملاحقة القضائية مبينا ان هذا العمل لا يكتمل الا بوجود اليات عملية وتطبيقية وابتكار أساليب جديدة للحد من هذه الظاهرة.

وتركزت مداخلات اعضاء اللجنة على دور وسائل الاعلام في التوعية من مخاطر الاتجار بالاشخاص ومساهمتها بالتعاون مع الجهات المختصة في اعداد الابحاث والمعلومات والقيام بحملات واعداد برامج اعلامية للحد من هذه الجرائم وادراج ثقافة مناهضة لها في المناهج التعليمية والمعاهد والجامعات والحد من ارتكابها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.

ودعا الاعضاء إلى تقديم الرعاية لضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص عموما وللنساء والاطفال خصوصا بمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي ورسم سياسات شاملة للحد من هذه الجرائم وتفعيل التشريعات النافذة المتعلقة بالاتجار بالاشخاص والضحايا بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 صدر للحد من جرائم الاتجار بالاشخاص في سورية بعد أن تم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومنع وقمع ومعاقبة كل من يعمل في جرائم الاتجار بالاشخاص بهدف منع ومكافحة جرائمها وحماية ضحاياها ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الانسانية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.