دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية في نشاط ينتهي برفعه بعد عامين إلى سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة بهذا الخصوص.

ويُعنى المشروع بتحديث مضامين البلاغ في نسختيه الأولى والثانية وتضمينه نتائج أنشطة ودراسات مقررة حتى ديسمبر 2016 للتعريف بجردة الاحتباس الحراري وطرق المعالجة من الانبعاثات بخاصة في قطاعات الطاقة في اليمن.

ويهتم المشروع ضمن انشطته بدراسة تأثير تغير المناخ في القطاعات المباشرة كالمياه والزراعة والصحة والشريط الساحلي والسياحة البيئية.

و لفت رئيس الهيئة دكتور محمد سعيد المشجري في ورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء إلى إنجاز اليمن البلاغ في نسخته الأولى ورفعه إلى سكرتارية الأمم المتحدة بنهاية 2001 ونسخته الثانية العام 2010.

وقال "إن مشروع البلاغ يعتمد في نسخته الجديدة تشكيل فرق عمل من كوادر يمنية متخصصة لإعداد دراسات تلخص نتائجها لاحقا لإعداد مضامين البلاغ بموجهات تركز على المياه والزراعة والمناطق الساحلية كأكثر قطاعات البلاد تأثرا بتغيرات المناخ".