حققت دبي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها المستمرة تمثل في حصول الإمارة على درع التميز الذهبي في مجال المدن الذكية للمبادرات البيئية على مستوى المدن العربية وذلك خلال حفل تكريم في ملتقى الممارسات البيئية على مستوى المنطقة العربية في دورتها الثالثة.

وبهذه المناسبة قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي " إن قطاع البيئة من الأولويات الإستراتيجية والتي تم التركيز عليها في خطة دبي 2021 من خلال محور خاص يركز على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية للمدينة الذكية والمستدامة تتمثل بكونها " متكاملة ومتصلة - مستدامة في مواردها - ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة - ذات بيئة حضرية آمنة وموثوقة " .

وأوضح الشيباني أنه نظرا لأهمية المواضيع البيئية البالغة ركزت أجندة المجلس التنفيذي لعام 2015 على سياسة حماية المياه الجوفية وسياسة التغيير المناخي وسياسة مياه الصرف الصحي المعالجة للري إضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة لجودة الهواء في إمارة دبي ومبادرة حظر المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل والتي تستخدم مرة واحدة.

واحتضنت إمارة دبي كمدينة عالمية متنامية العديد من قصص النجاح في مختلف المجالات مثل الخدمات اللوجستية والنقل البري والجوي إضافة إلى العديد من التحديات في مجال الإستدامة وإستهلاك الموارد ولهذا حظيت إدارة البيئة بأولوية قصوى على الأجندة الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية كما أن معالجة الاحتباس الحراري واستدامة الموارد كانتا من الخطوات الرئيسة التي انتهجتها الإمارة حيث أن حكومة دبي برمتها ملتزمة بتطبيق مشاريع ذات علاقة بالاستدامة ومعالجة الاحتباس ومتطلبات المدينة الذكية وذلك على كافة القطاعات .

وفي هذا الإطار فإن هناك العديد من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق رؤية دبي في تخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعليه تم تنفيذ استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكلية في الإمارة مع التركيز على أكبر مسببات الانبعاثات "مثل توليد الكهرباء والمياه والنقل البرى والنفايات" .

وبحلول عام 2021 سيبلغ الحد من هذه الإنبعاثات 16 في المائة مقارنة بمعدلات الانبعاثات المتوقعة من نفس الفترة بدون تدخل وذلك بناء على مبادرات سيتم تطبيقها على مدار السنوات القادمة إضافة إلى وضع الخطوط العريضة والتوجهات الإستراتيجية لخطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 والتي تسعى لتوفير عرض مستدام للطاقة بما فيها 7 في المائة من مصادر الطاقة البديلة لتصل إلى 15 في المائة بحلول 2030 بالاضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على توليد الطاقة الشمسية عبر خلايا شمسية فوق أسطح المنازل مما يدعم الشبكةالرئيسية للكهرباء.