شدَّد وزير المياه والري الأردني، الدكتور حازم الناصر، على "ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه للطوارئ لمواجهة الأعباء المتزايدة في ظل الأجواء الحارة، في شهر رمضان المبارك".
وأكَّد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع طارئ لجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل في سلطة المياه، في مناطق المملكة كافة، في حضور أمين عام سلطة المياه، المهندس توفيق الحباشنة، على "ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه للطوارئ، التي أقرها سابقًا لمواجهة الأعباء المتزايدة، ولاسيما مع اشتداد درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الاستثنائية المتزايدة يومًا بعد يوم، نتيجة توافد مئات الآلاف من السياح والمغتربين إلى المملكة، وتوفير احتياجات المواطن الأردني في كل منطقة".
وأضاف بيان صدر عن وزارة المياه، أن "الوزير استعرض مع مديري إدارات المياه والمساعدين والمعنيين بتوزيع المياه، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع استمرار تدفق أعداد كبيرة، وباستمرار من الجوار السوري، نتيجة استمرار الأوضاع على حالها، مع ما تشهده بعض المصادر المائية من تراجع حاد، نتيجة الضغط الشديد عليها، وتراجع معدل الموسم المطري الأخير".
وأوضح الناصر، أن "لدى الوزارة مرحلة ثالثة إذا دعت الحاجة لذلك"، مشيدًا بـ"الجهود الجبارة التي يبذلها القائمون على قطاع المياه، وما نفذته الوزارة من مشاريع كبيرة خلال العام الماضي لمواجهة الظروف المائية التي تواجهها، والتي تحتاج إلى استنهاض الطاقات كافة، وإعادة شحذ الهمم، بما يلمسه المواطن من كفاءة التزويد المائي، وبانتظام لتلبية احتياجات الشرب للمواطنين بكل وضوح وفق خطة محكمة تراعي المصلحة العامة".
وأشار الناصر، إلى أن "أولوية الوزارة القصوى تأمين المواطن بمياه الشرب، وضرورة الإسراع باستكمال أعمال المشاريع خلال مدة قريبة من قِبل جميع الإدارات وشركات المياه حتى تكون دخلت حيز التنفيذ مباشرة للتعامل مع السيناريوهات كافة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة".
وتابع، أن "إدارة القطاع نجحت في الحصول على منح إضافية من الممولين علاوة على الاتفاقات المقرة سابقًا مما يُشكِّل إضافة جديدة ونوعية في قطاع المياه"، داعيًا إلى "توجيهها إلى أقصى استفادة ممكنة لتنعكس على خدمة المواطن".
وبشأن واقع المياه في المناطق الأكثر تضررًا، بموجات اللجوء، ولاسيما محافظة إربد، والشمال، أوضح الناصر، أن "الوزارة وضعت خطة عاجلة لتعزيز كميات المياه الواصلة لخزان زبدا، من المصادر كافة"، كاشفًا عن "مشروع كبير لنقل 30 مليون م3 من قناة الملك عبدالله إلى محطة وادي العرب، ثم إلى خزان زبدا، المزود الرئيس لأربد، بكلفة 80 مليون دولار، حيث تجري الجهات الفنية الآن الدراسات اللازمة المتوقع تنفيذها بداية العام الجاري، لأنه يحتاج إلى 16 شهرًا لاستكمال العمل فيه مع استكمال أعمال نقل مياه الديسي إلى الشمال، كما أن سلطة المياه شغلت أخيرًا 6 آبار جديدة في منطقة النعيمة".
وفي يتعلق بالحملة التي تُنفِّذها الحكومة من خلال الوزارة، وسلطة المياه، وشركات المياه العاملة، والإدارات، لإرساء القانون وحماية مقدرات المياه، شدَّد الوزير، على أن "الدولة الأردنية لم يعد مقبولًا لديها المساس بأي قطرة ماء، والحفاظ عليها، هي مسؤوليتنا جميعًا"، مشيدًا بـ"الجهود المبذولة".
وأصدر الوزير، توجيهًا واضحًا للإدارات كافة، بـ"التعميم على كوادرها بأنه لا تهاون في هذا الموضوع، وعلى الجميع سواء المعنيين أو غير المعنيين في القطاع، مسؤولية تجاه إنفاذ القانون، وكذلك حماية خطوط المياه والآبار، والعدادات، من العبث أو المساس بها"، موضحًا أن "وزارة الداخلية ومن خلال أجهزتها، تبدي كل تعاون، ولم تبخل بأي جهد"، موجهًا "الشكر والامتنان لها، ولقوات الدرك والأمن العام، والأجهزة الأمنية الأخرى على مثابرتهم وسهره، وتحملهم عناء المشقة للوقوف في وجه أي عابث".
من ناحيته، أوضح أمين عام سلطة المياه، المهندس توفيق الحباشنة، أن "المشاريع التي نفذت خلال الفترة الماضية، كبيرة وضخمة، في المياه والصرف الصحي، مع التحضير الجيد للصيف من خلال خطط بديلة، وإعطاء الأولوية لمعالجة كسور الشبكات والتسرب عن أسطح المنازل، وتنفيذ الحملة الأمنية لحماية مقدرات المياه بكل جدية ومسؤولية".
وطالب جميع المديرين والمعنيين، بـ"تلبية احتياجات المواطنين من خلال تنظيم فرق تفتيشية، وزيارات ميدانية على مناطق الضخ خلال الدور، والـتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم، والإسراع بإنجاز معاملاتهم وطلباتهم"، مؤكدًا أن "سلطة المياه على أتم استعداد لتوفير كل ما تحتاجه الإدارات من مستلزمات".