أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود مخالفات وتجاوزات كثيرة في بعض المشاريع الكبيرة في محافظة جدة، مشيرة إلى عدم مراعاة جوانب السلامة الإنشائية في العديد من مشاريع المحافظة، مطالبة الأمانة بالتقيد بالتوجيه الملكي الخاص بتكليف مواطنين بتأمين عقود إشراف على مبانيهم.

وعلمت صحيفة "الاقتصادية" من مصادرها، أن الوزارة شددت على أمانة جدة بضرورة التأكيد على المختصين فيها إضافة إلى الجهات المرتبطة والتابعة لها من أجل التقيد بالتوجيه الملكي الذي صدر في عام 1404 هـ، والقاضي بتكليف المواطنين بتأمين عقود إشراف على مبانيهم من قبل مكاتب هندسية خاصة المشاريع الكبيرة التي تتطلب إشرافا مباشرا ودقيقا من قبل مهندس مختص لضمان سلامة بنائها.

وعادت الوزارة للتأكيد على أمانة جدة بضرورة الالتزام بالتوجيه الملكي الذي صدر منذ أكثر من 30 عاما إثر ما رصدته من عدم الالتزام بجوانب السلامة في المشاريع الكبيرة في المحافظة، إضافة إلى الكثير من مخالفات البناء في المشاريع، مرجعة السبب إلى ارتباط ذلك بالأمانة لأنها هي من تقوم بمراقبة تلك المشاريع ورصد مخالفاتها.

ويأتي توجيه الوزارة لأمانة جدة ورصدها لمخالفات السلامة في المشاريع الكبيرة بعد وفاة طفل ووالده أخيرا إثر سقوطهما في غرف صرف صحي تابع لأحد المراكز التجارية الكبيرة في شارع التحلية في جدة، مما شكل جدلا واسعا حول من المسؤول عن هذه الواقعة.

وكان الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة غرفة المنهول الصحية الواقعة بجوار أحد المراكز التجارية في طريق التحلية بجدة، التي نتج عنها وفاة طفل ووالده إثر سقوطهما فيها والرفع له بتقرير مفصل حول ملابسات الحادثة ووقائعها.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن الحادثة التي وقعت أمام أحد المراكز التجارية في شارع اﻷمير محمد بن عبد العزيز "التحلية"، تقع داخل ملكية خاصة وهي لا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة، بل هي مسؤولية الجهة المالكة "المركز التجاري".