تعكف وزارة الموارد المائية على تحضير مرسوم جديد للحد من سرقة المياه و الاستخراج غير الشرعي للرمل من الوديان، حسب ما صرح به وزير الموارد المائية حسين نسيب.
و أوضح السيد نسيب على هامش لقاء جمعه بالمديرين الولائيين لقطاعه أن ظاهرةسرقة المياه من طرف المواطنين في بيوتهم أو الفلاحين الذين يستغلونها لسقي الأراضي و تربية المواشي أصبحت تشكل مشكلا "جادا" و هو ما دفع بالوزارة إلى تحضير هذا المرسوم.
ويهدف هذا المرسوم الذي سيقدم لاحقا إلى الحكومة إلى "تعزيز سلطة الدولةفي هذا المجال" حسب الوزير الذي أشار إلى أن الدولة ستقوم بتشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة و أيضا الاستخراج غير الشرعي للرمل من الأودية.
وفي هذا الخصوص، ذكر الوزير أنه قد تم تحديد الإطار القانوني لاستغلال هذه الرمال في قرار وزاري يوضح المناطق المرخصة للاستغلال و المناطق التي يمنع فيها استخراج الرمل من الأودية لما يترتب عن الاستغلال غير العقلاني لهذه المادة من أضرار بسيلان المياه بها و تلويث للمياه الجوفية غير العميقة.
كما يحدد هذا القرار شروط و كيفية الحصول على ترخيص لاستغلال هذا الرمل.  وخلال اللقاء الذي نظمته وزارة الموارد المائية مع مديريها الولائيين تحسبا للموسم الصيفي جدد السيد نسيب تأكيده على توفير تموين عادل بالماء الشروب لفائدة المستعملين خلال الصيف و شهر رمضان عبر كل التراب الوطني مشيرا إلى أن الولايات التي تعاني نقصا في كميات الأمطار ستستفيد من إجراءات خاصة للتخفيف من صعوبة التموين على غرار التعبئة بالصهاريج.
وأضاف أنه سيتم توزيع تعليمة على كل المديريات الولائية تحوي كل الإجراءات التقنية التي يتوجب اتخاذها لضمان التزويد المنتظم بالماء و الاستجابة القصوى لاحتياجات السكان و تحسين العلاقات بين مسيري الخدمة العمومية للماء و المستعملين.
كما عرج الوزير خلال هذا الاجتماع على بعض النقائص التي يشهدها القطاع على غرار عدم جدوى بعض المناقصات التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في تسليم المشاريع مشددا على ضرورة انجاز المشاريع في آجالها و بمعايير الجودة و التكلفة اللازمة.
وعبر عن ارتياحه لنسبة تقدم مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014 مشيرا إلى أن القطاع يتوقع استقبال سدين جديدين و 14 مشروعا للتموين بالمياه الصالحةللشرب و 8 محطات لتطهير المياه و 6 مساحات مسقية بنهاية 2014.
كما كان الاجتماع فرصة لعرض الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2015-2019حيث تطمح الوزارة إلى الوصول إلى طاقة تخزين تقدر بحوالي 9 ملايير متر مكعب منالمياه مقابل 3ر7 مليار متر مكعب حاليا.
ولتحقيق هذا الهدف سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 1.500 مليار دج سيتمتوجيهها خصوصا لتجنيد المياه و رفع المساحات المسقية و تحسين الخدمة العمومية.