أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن التنوع البيولوجى فى مصر يتعرض إلى مجموعة من التهديدات المستمرة التى تؤدى لفقده، لذلك تقوم إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة بدور رئيسى فى تقليل تلك الأخطار، بينما لا يضمن الوضع الحالى للنظام المؤسسى والإدارى لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة كل ذلك يتطلب تنفيذ نظام مستمر بقطاع حماية الطبيعة بصفة مستقلة ماليا وبالقدرات الإدارية اللازمة للإدارة الكفء وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. ولفتت الوزيرة فى تصريح لها أن هذا النظام المالى سوف يرتكز على ثلاثة محاور هى، أطر عمل قانونية وتنظيمية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات وأدوات وأساليب لتنمية وتعبئة الموارد والتخطيط الاستثمارى ووسائل أخرى لإدارة رشيدة التكاليف. وأكد الدكتور عمر عبد الدايم المدير الفنى لمشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية، أن المشروع يهدف إلى إرساء نظام مالى مستديم للمحميات الطبيعية، وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى والذى ينفذ بدعم من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وأشار عبد الدايم إلى أن المشروع قام بتنفيذ ورشة العمل الافتتاحية بحضور الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لعرض خطط المشروع والاتفاق على منهجية العمل، وكذلك مساعدة فريق العمل على تنفيذ خطة المشروع بما يضمن تحقيق الهدف الرئيسى للمشروع عند بدايته فى يونيو 2011. من جهته، أوضح الدكتور عادل سليمان مدير مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية، أن المشروع قام بمراجعة دساتير العديد من الدول مثل (النرويج وألمانيا والبرازيل والسلفادور وكينيا) حيث تبين أن موضوعات الحفاظ على الطبيعة تمثل جزءا هاما فى دساتيرها وتم عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب الجديدة لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية عند وضع الدستور الجديد، والعمل على أن تتضمن خطط وبرامج الأحزاب الجديدة موضوعات التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية. كما قام المشروع بإعداد ملف متكامل بهدف إنشاء جهاز حماية الطبيعة لرفع قدرات القطاع الحالى، ليكون قادرا على أداء المهام المنوط بها بفعالية وكفاءة وقد تم عرض الملف على الدكتورة ليلى إسكندر لرفعه إلى مجلس الوزراء. كما تم وضع أنظمة إدارة فعالة لمحميات جنوب سيناء ووادى الجمال بالبحر الأحمر 2012- 2020، بمشاركة متخذى القرار والجهات المعنية، وقد تم إعداد خطط عمل تنفيذية لتلك المحميات وتحديد الاحتياجات المالية لكل منها وقد تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف نظم الإدارة بتلك المحميات وتوليد مزيد من الإيرادات بها. وأوضح سليمان أن المشروع ساهم فى تطوير مجموعة من مصادر للدخل للمحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية فى مصر تمثلت فى إعداد مجموعة من المشروعات وتقديمها للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية بقيمة إجمالية 2.25 مليون جنيه، كما قام المشروع بإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير الفنية بهدف تحسين الأداء بالمحميات الطبيعية فى مصر أهمها الدراسة القانونية عن حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية والتقييم الاقتصادى لخدمات النظام البيئى بالمحميات الطبيعية ودراسة إنشاء وإدارة صناديق حماية الطبيعة ودراسة "مبادرة الاقتصاد الأخضر فى المحميات الطبيعية فى مصر.