وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات. وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية. وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سى سى و2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى. كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى، وكذلك 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.