علّق المستشار القانوني، جابر سعد، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن عوض خميس، بأنه مقتضب ولا يمكن جمع التفاصيل والحيثيات هكذا ببيان.

وتساءل "هل مجلس إدارة الاتحاد السعودي مُخول بإصدار قرارات قضائية بهذا الحجم؟"، وأضاف :" صحيح أنه تم حل لجنة الاحتراف، ولكن الأمر لا يستدعي الاستعجال في فصل القضايا المنظورة والمنازعات من مجلس الاتحاد"، متابعًا :" لو كانت الحالة طارئة ومستعجلة على سبيل المثال لو كان هناك لاعب يريد المشاركة مع فريقه في مسابقة معينة، فهنا نستطيع القول إن هناك ضرر على جميع الأطراف، وهنا يحق لمجلس الإدارة التدخل وإصدار القرارات وفق المادة 71 والقاضية بإمكانية تدخل الاتحاد السعودي لأمر طارئ".

وتابع سعد: "هل حالة خميس أمر طارئ لابد من البت فيها قبل تشكيل إدارة جديدة للاحتراف ؟"، وشدد في ختام حديثه على أنه لابد من التفريق لدى الشارع الرياضي بين الاستئناف والشكوى، ولو كان النصر أو غيره يرغب في الاستئناف فإن مركز التحكيم هو وجهة من له رغبة في التصعيد لفض هذا النزاع".

ووفق البيان استند مجلس الإدارة على مادة من النظام الأساسي يرى فيه أنه يحق له إصدار العقوبات وهي 34-1و 34-12، ولو استعرضناها فإنها تتحدث عن أن مجلس الإدارة يحق له إصدار جميع القرارات التي ليست من صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة، بينما القرار تختص به لجنة دائمة وهي إدارة الاحتراف ولو كانت حلت الإدارة فهل يحق لمجلس الإدارة إصدار أي قرار قبل تشكيل اللجنة من جديد.