صدقت المحكمة العليا الإسبانية يوم الأربعاء على حكم حبس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو لمصلحة الضرائب الأسبانية عن أعماله في 2007 و2008 و2009.

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للاعب.
كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، الا انها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا الى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو الى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيامهما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.
وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ من العمر 29 عاما، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيرا إلى انه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.