أكد برنامج راصد لمراقبة الانتخابات الأردنية والتابع الى مركز الحياة على ضرورة  موائمة ضمانات النزاهة للانتخابات اللامركزية والبلدية مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية، وفي هذا السياق يثني "راصد" على قيام الهيئة المستقلة بإرسال سؤال إلى ديوان التشريع والرأي بخصوص طباعة أوراق الاقتراع بشكل مسبق وهو ما تم العمل به بدءً بالانتخابات النيابية لعام 2013،حيث سبق لفريق راصد الاجتماع مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومناقشة التحديات القانونية واللوجستية التي تواجه عملية طباعة أوراق اقتراع تحمل اسم وصورة المرشحين مما يسهل عملية التصويت ويعزز نزاهتها.

ودعا  راصد الحكومة  لتكثيف الجهود الخاصة بتطبيق أهم ضمانات النزاهة لتكون سندًا فاعلً للهيئة المستقلة لتنفيذ انتخابات نزيهة وحرة وعادلة وشفافة، كما يدعو راصد الأطراف الحكومية ذات العلاقة بمراجعة كافة الإمكانات القانونية التي تمكن الهيئة من طباعة أوراق الاقتراع بحيث تتضمن الأسماء والصور للمرشحين ويطالب الحكومة الأردنية بالإطلاع والاستفادة من التجربة والفتوى التشريعية التي واجهت الهيئة المستقلة في الانتخابات البرلمانية 2013.

واظهر البيان أنه لا يوجد دولة ديمقراطية في العالم اعتمدت البطاقةالمطبوعة مسبقًا وتراجعت عن هذه الممارسة، خصوصًا وأن إتاحة المجال للناخبين بكتابة اسم المرشح على بطاقة الاقتراع يساهم في تعزيز ممارسة التصويت "الأمي" الذي يشكل ركيزة أساسية لعملية شراء الأصوات ويمس حرية التصويت مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويؤكد راصد على تقديم الجهود المطلوبة منه كمؤسسة رقابية شريكة في تطوير وتعزيز عملية الإصلاح الانتخابي لضمان تطبيق ضمانات النزاهة وخصوصًا ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقًا. 

 وفي ذات السياق يثني راصد على جهود الهيئة المستقلة في تضمين سقوف للحملات الانتخابية في التعليمات التنفيذية الخاصة بمرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين ويؤكد على ضرورة بناء خطة عمل تشارك بها المؤسسات الوطنية وأن تكون الهيئة المستقلة صاحبة الولاية في عملية ضبط الإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البلدية واللامركزية للتقليل من أثر المال وتأثيره على توجهات الناخبين، كما يجدر بالهيئة أن تقوم بمتابعة الإفصاحات المالية وأن تقوم بنشرها بشكل شفاف ليطلع المواطن على قيمة الإنفاق الخاص بالمرشحين.