أقر مجلس النواب المصري يوم الأحد قانونا جديدا للرياضة يغلظ عقوبات الشغب في الملاعب ويحظر تشكيل جماعات "ألتراس" المنتشرة بين جماهير الأندية في البلاد وربما يمثل خطوة نحو عودة المشجعين للملاعب.

وناقش المجلس في جلسته العامة اليوم برئاسة علي عبد العال القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم الرياضة في البلاد وحصل القانون على موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وسيتم إجراء انتخابات الأندية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي على أن تجرى انتخابات الاتحادات الرياضية قبل 31 يناير العام المقبل.

ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أنه سيتم إلغاء الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وقال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادي سموحة المنافس بالدوري الممتاز إنه يتوقع أن تشهد صناعة الرياضة نهضة كبرى في المرحلة المقبلة لصالح الرياضة والشباب المصري.

وأضاف للصحفيين: هذا التشريع ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاستثمار في مجال الرياضة. العقوبات المشددة التي نص عليها قانون الرياضة الجديد ستكفل القضاء نهائيا على جميع المشاكل والأزمات التي عانى منها قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز العقوبات التي أقرها القانون الجديد ما نصت عليه المادة 87 بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه أو كل من حاز ألعابا نارية أو مواد قابلة للاشتعال أو القصد منها إيذاء الغير بالملاعب.

وتقام تقريبا كل المباريات المحلية في مصر بدون حضور مشجعين منذ سقوط 72 قتيلا في أعمال عنف عقب مباراة في بورسعيد مطلع فبراير 2012 لكن كل فترة يؤكد المسؤولون وجود نية لعودة الجماهير.

ونصت المادة 90 على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة من 15 إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة فضلا عن نص المادة 91 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من أنشأ أو نظم روابط جماهير رياضية (ألتراس) بالمخالفة للنظم الأساسية.