اشتعل فتيل الأزمة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية التونسية، بعدما أصدر الاتحاد، الأربعاء، بيانيين اتهم في أحدهما اللجنة بتجاوز اختصاصها.
وكشف الاتحاد في بيانه الأول أن اللجنة واصلت تعهدها غير القانوني للنظر في النزاعات المتعلقة بالاتحاد وما ينتج عنه من تداعيات رياضية وجماهيرية حول المساس بالمصالح الدولية والوطنية للفرق والمنتخبات.

 وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى أن ادعاءات رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، والكاتب العام للجنة محمود الهمامي، وبعض الأطراف الأخرى بخصوص إعلان المحكمة الرياضية الدولية عدم اختصاصها وتأكيد اختصاص المحكمة الرياضية التونسية "الكناس"، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم  في بيانه أن الاتحاد الإفريقي للعبة صادق على شرعية الجلسات العامة للاتحاد التونسي وكل ما نتج عنها من قرارات. وأكد الاتحاد في بيانه الثاني على أنه راسل القضاء التونسي "المحكمة الابتدائية في تونس"، لإعلامه بأن 205 فريقًا صادقوا خلال الجلسة العامة الطارئة للاتحاد على الحذف النهائي للشرط التحكيمي المتعلق باللجوء إلى المحكمة الرياضية التونسية "الكناس" والاقتصار على المحكمة الرياضية الدولية  بلوزان كمرحلة ثالثة من مراحل التقاضي الرياضي، حسب مقتضيات الفصل 56 من القانون الأساسي للاتحاد التونسي لكرة القدم، وبالتالي إلغاء اختصاص "الكناس" نهائيًا لتصبح غير معنية بالتعهد بأي ملف يتعلق بالاتحاد التونسي لكرة القدم.