طلبت إدارة نادي الاتحاد عبر خطاب بعثته المهلة الأخيرة للرد قبل إصدار القرار النهائي من الاتحاد السعودي لكرة القدم مهلة جديدة لتسوية قضية خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في "دوري جميل" بقرار من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي "الفيفا"، مبررة طلبها أن هناك مخاطبات تجري بين أطراف عدة لتسوية القضية تفاديا لخصم النقاط،

ويتوقف دور اتحاد الكرة في قضية مانسو عند استلام الخطابات من الاتحاد الدولي وإرسالها إلى الأندية ومن ثم تلقي الرد وبعثها إلى "الفيفا" مرفقًا معها ما يريده الاتحاد العالمي من مستندات وتبريرات، وأن ماحدث من استمرار القضية لفترة طويلة ليس للاتحاد السعودي علاقة فيه لأن هناك مكاتبات تدور بين أطراف عدة بعضها يصل للاتحاد والبعض الآخر لا يصل، وطوال الفترة الماضية كان هناك إرساليات متبادلة ولا يمكن حصرها، ونادي الاتحاد لديه محام يتسلم مبالغ كبيرة مقابل أتعابه وهو المسؤول عن كل شيء سواء في متابعة القضية داخل أروقة المنظومة الدولية أو التواصل مع نادي الاتحاد في عهد الإدارة الحالية أو الإدارات السابقة في عهد التعاقد مع مانسو أو التي تلتها، وليس دور اتحاد الكرة أن يتابع.

ويبدو أن طلب المهلة محاولة من الإدارة الاتحادية التي لا ذنب لها في القضية للخروج من هذه الأزمة بعد إرفاق بعض المستندات وإرسالها عن طريق الاتحاد السعودي إلى "الفيفا" الذي حدد فترة معينة لتنفيذ قراره بالخصم على اعتبار أنه استنفد التحذيرات والإنذارات كافة وبالتالي فهو لا يقدم على اتخاذ أي قرار الا بعد مراجعات وتمحيص وتدقيق لجميع الأوراق لأي قضية تفاديًا لأي ثغرة قانونية تسجل ضده، وكان اتحاد الكرة السعودي قد أمهل نادي الاتحاد حتى الخميس للرد على قرار "الفيفا" مرفقًا بما يؤكد تسديد المبلغ محل الخلاف خشية مضاعفة العقوبة ليس فقط على "العميد" الذي يواجه الرائد الليلة وتركيزه موزعا بين الحرص على نتيجة المباراة وما يمكن اتخاذه من الاتحاد الدولي.