أكد المحامي والمستشار القانوني ، الدكتور ماجد قاروب ، أن نادي النصر سيعاني من إيقاف 4 خدمات حكومية ، عقب حكم قاضي التنفيذ بإيقاف خدماته نتيجة المبلغ المترتب عليه والمقدر بمليون و55 ألف ريال لأحد وكلاء أعمال اللاعبين الأجانب، كون النادي يعد شخصية اعتبارية قانونية عليها التزامات ماليّة، من أبرزها وقف الحساب المصرفي، والذي سيعيق النادي عن سداد الرواتب بأسلوب نظامي صحيح.

 

وأوضح قاروب أن وقف الحسابات سيعيق قدرة النادي ، لأنه لن يستطيع عمل تحويلات مصرفية من حساب النادي إلى اللاعبين، والجهاز الفني، والإداري في النادي، وأيضًا الشيكات التي يصدرها النادي لن تكون قابلة للصرف من قبل البنوك ، لأن الحساب مجمّد.

 

وبين قاروب أنه إذا قام النادي بمحاولات التفاف على التنفيذ ستدخل النادي وقياداته المسؤولة من رئيس، وأمين عام، وأمين صندوق، وكل من هو صاحب صفة، باتخاذ القرار في عقوبات أخطر وأشد من الناحية القانونيّة والقضائية بعيدًا عن الجانب الرياضي ، لأنه ستطبق في حقه عقوبات تتعلق بعقوبة من يماطل في تنفيذ الأحكام والتي تتضمن غرامة وسجنًا وتعويضًا لمصلحة المحكوم له.

 

وأشار قاروب، إلى تبعات رياضية عن عدم سداد النادي، تتمثل في عدم سداد مستحقات اللاعبين والمدربين والتي قد تدخل النادي في إشكالية رياضية جديدة، إذا ما تأخر في سداد رواتب بعض اللاعبين للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي يعطي للاعبين الحق التلقائي المشروع في إلغاء عقودهم الاحترافية والانتقال إلى أندية أخرى، خاصة ونحن في مرحلة الانتقالات الشتوية.