يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء (23 ديسمبر 2015)، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي بالمجلس الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ -باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس- عن سعادتهم بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يتناولُ فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه خلاله رسائلَ مهمةٍ إلى أعضاء المجلس والمواطنين.

وقال "آل الشيخ"، في تصريح بهذه المناسبة، (22 ديسمبر 2015)، إن المجلس وأعضاءه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر إلى هذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام؛ حيث يتوّج خادم الحرمين الشريفين عامًا مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عامًا جديدًا برعاية سامية، وعناية كريمة، يحظى بهما المجلس منه.

وأضاف أن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى، شامل وجامع، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة، وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات، في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا.

وأوضح آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحدًا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن تلك المضامين ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه، يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولًا إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.

ولفت "آل الشيخ" إلى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه، سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله تحت القبة على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد من المجالات تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بذل مجلس الشورى جهدًا مضاعفًا في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.

وبيَّن "آل الشيخ" أن مجلس الشورى، واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية؛ حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 126 قرارًا عبر إحدى وسبعين جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل.

ومن القوانين أيضًا تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التـنـظيمية لمنع غير السعوديـين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، كما وافق المجلس على مشروع نظام لمنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.

إضافة إلى تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، ودراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة.

وأرجع رئيس المجلس ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة إلى توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وتفاعل وتعاون الوزراء والمسؤولين، لافتًا النظر إلى استمرار المجلس في نهجه وحسب التوجيهات الكريمة في التواصل مع الجمهور، سواء بطريقة مباشرة عبر حضور المواطنين جلسات المجلس، أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى، استشعارًا لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه ومقترحاته، فكان التواصل بين المجلس والمواطن متناميًا عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة.

ورفع رئيس مجلس الشورى بالغ الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يولونه المجلس من دعم واهتمام، بوصفه سندًا داعمًا للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر.