لا تزال "فولكسفاغن" الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، تسير على حبل مشدود.

فمن ناحية، هي ترغب بالمضي قدماً في طريق تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتقنيات الرقمية لصناعة السيارات والخدمات. ومن ناحية أخرى، مازالت المجموعة الألمانية التي تنتج عدداً كبيراً من العلامات التجارية المهمة في صناعة السيارات، تواجه تداعيات فضيحة تلاعبها في نتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار)، والتي كلفتها مليارات الدولارات ووضعتها رهن التحقيقات الجنائية وأفقدتها ثقة العملاء.

وفي أحدث تسوية أقرها القاضي الأميركي، تشارلز برير، للدعاوى ذات الصلة بفضيحة العوادم، وافقت المجموعة الألمانية على تعويض أصحاب نحو 80 ألف سيارة مزودة بمحركات ديزل سعة 3 لترات، وذلك بعد تسوية سابقة مع أصحاب الملايين من السيارات ذات السعة اللترية الأقل.

لكن، الصورة العامة تشير إلى أن إمبراطورية السيارات الألمانية التي كانت في وقت من الأوقات فائقة النجاح، تواجه الآن حاجة ملحة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة.
وفي السنة الثالثة لأزمة العوادم، التي بدأت منذ عامين، تعتزم إدارة "فولكسفاغن" إطلاق حملة "استراتيجية معا 2025"، التي تفرض درجة أقل من التسلسل الهرمي والطاعة العمياء للمستويات الإدارية الأعلى. وبدلا من ذلك سيكون هناك قدر أعلى من النقد الذاتي والشفافية.

وبعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، مارتن فينتركورن، في سبتمبر 2015، بعد الاعتراف بفضيحة التلاعب في اختبارات العوادم، كان عدد قليل من المراقبين لديهم انطباع بأن نهج "تغيير ثقافة" فولكسفاغن الذي تبناه خليفته ماتياس موللر، سار بقدر كبير من التردد حتى الآن.