تنكب الامم المتحدة اعتبارا من الاثنين على اعداد نص اتفاق بشأن حماية التنوع البيئي في اعالي البحار خصوصا لكون هذه المناطق الشاسعة لا تخضع للتشريعات الوطنية كما أن مبدأ الحرية يترجم فيها احيانا بخطوات عشوائية اقرب الى شريعة الغاب.

ففي اعالي البحار "يمكن فعل اي شيء، وهذا ما يجري فعلا"، بحسب ما يقول مصدر دبلوماسي فرنسي.

ويشبه جوليان روشيت الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية حالة اعالي البحار بالفوضى التي كانت تسود في الغرب الاميركي كما تصورها افلام "ويسترن".

والهدف من هذا النص الذي تعده الامم المتحدة ارساء قوانين تحكم اعالي البحار تحمي التنوع البيئي المهدد بالتلوث والصيد والاحترار المناخي والافراط في استغلال الموارد.

وهذا الهدف ليس سهل المنال، اذ ان المساحات البحرية الدولية تعادل نصف مساحة كوكب الارض.

وتنطوي هذه المناطق على تنوع فريد، اذ تضم اعدادا كبيرة من الانواع البحرية والانظمة البيئية، والموارد المعدنية، وتشكل موارد لانتاج الادوية.

ورغم ان اتفاقية الامم المتحدة حول البحار التي تعود الى العام 1982، تضم 320 مادة وتسعة ملاحق واتفاقين تطبيقيين، الا انها ليست كافية لتنظيم الانشطة البشرية في اعالي البحار، بحسب المصدر الدبلوماسي.