وافقت السعودية على إنشاء مجموعات عمل مشتركة بينها وحكومة روسيا الاتحادية، للعمل على مشاريع محددة والأبحاث العلمية وتطوير التقنية، علاوة على تبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والندوات بين الطرفين، وتبادل المعلومات المفتوحة غير محدودة التداول ذات الطابع العلمي والتقني ونقل المواد والتقنية بين الدولتين.

كما أقرت إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة مكونة من أعضاء تعينهم سلطات البلدين، لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والنظر في الموضوعات التي تطرأ خلال التنفيذ، وكذلك عقد المشاورات بين الطرفين حول الموضوعات ذات الصلة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ووفقا لبنود الاتفاقية التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد اختارت المملكة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لتكون الطرف المسؤول عن تنفيذ بنود الاتفاقية كافة، فيما اختارت الحكومة الروسية أن تكون شركة الطاقة الذرية الحكومية "روس أتوم" هي السلطة المتخصصة في تنفيذ أوجه التعاون كافة بين البلدين.

بينما تكون دائرة التفتيش الاتحادي لشؤون البيئة والتقنية الذرية هي السلطة المختصة بشؤون الأمن والأمان النووي وتنظم الوقاية من الإشعاعات والرقابة على الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية ومصادر الإشعاع ومناطق التخزين والمواد النووية والإشعاعية.

وتأتي هذه البنود ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية التي نصت في مادتها الثالثة على تصميم مفاعلات الطاقة ومفاعلات الأبحاث النووية وبنائها وتشغيلها وإخراجها من الخدمة وأنظمة تحلية المياه المالحة ومسرعات الجسميات الذرية، وكذلك تصميم المواد والمكونات المستخدمة في مفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث وإنتاجها وتطويرها.

وذلك علاوة على تنفيذ خدمات دورة الوقود النووي لمفاعلات الطاقة النووية وإعادة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات النووية والاشتراك في تطوير التقنيات المبتكرة للمفاعلات، طبقا لمعايير الوكالة الخاصة بالسلامة وعدم انتشار الأسلحة النووية وحماية البيئة، وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الصناعية والطبية والزراعية وتطبيقها.