كشفت مصادر موثوقة ل آخر ساعة أن المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه قررت مراجعة حساباتها بخصوص أصحاب عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني دي أي بي والعقود الأخرى.

وأكدت المصادر أن الجزائرية للمياه وفي إطار سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الدولة والتي من شأنها أن تؤثر على الدعم المالي المقدم إلى العديد من المؤسسات العمومية، قررت تخفيض عدد العمال الذين يعملون في إطار مختلف العقود التي وفرتها الدولة للشباب والتي يأتي على رأسها عقود "دي أي بي" وعقود العمل المدعمة "سي تي أ"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إحالة العشرات من الشباب على البطالة، وحسب المصادر ذاتها فإن المديرية العامة شرعت في إرسال لجان إلى مختلف وحداتها الولائية (الأمر لا يشمل العاصمة، وهران وقسنطينة التي توجد بها شركات ذات أسهم في قطاع المياه) من أجل الوقوف على الحاجة الحقيقية لكل واحدة منها لهذه الفئة من العمال، كما أن هذا الإجراء الذي لجأت إليه المؤسسة ناجم عن المتابعة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على بعث استثمارات جديدة في أغلب الولايات دون اللجوء إلى دعم الدولة، بل إن مداخيل بعض الوحدات لا تمكنها حتى من صرف الأجور للعمال، وذلك بسبب عدم التزام العديد من المؤسسات والزبائن العاديين بتسديد فواتيرهم.

ويأتي قرار الجزائرية للمياه بتسريح كبير من أصحاب العقود المدعمة قبل الدولة بعد أن قامت بعض وحداتها في وقت سابق بتسريح أصحاب عقود العمل المدعمة، على غرار ما شهدته ولاية عنابة حيث قامت مؤسسة المياه بتسريح قرابة 50 شابًا يعمل في إطار هذه العقود، ومن قرار تسريح هذه الفئة من العمال أن تثير غليانًا كبيرًا وسط العمال المتعاقدين، على غرار ما شهدته ولاية الطارف هذا الأسبوع أين احتج حوالي 30 عاملًا متعاقدًا بعد قرار الإدارة بتسريحهم عوض ترسيمهم، خصوصًا وأن أغلبهم قضوا العديد من السنوات وهم يعملون في القطاع والأمر ينطبق على وحدات الولايات الأخرى التي تعج بأصحاب العقود الذين لديهم مستوى وخبرة يؤهلانهم ليكونوا إطارات في الجزائرية للمياه.