أكدت دولة قطر حرصها البالغ على تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها وضمان تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد العوامل التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الحوار التفاعلي الثاني المعني ب "مكافحة أوجه عدم المساواة، تمكين النساء والفتيات، وعدم ترك أحد خلف الركب"، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية.

وقال "ان دولة قطر تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها و تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات، حيث تحرص الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو الأمر الذي تؤكد عليه أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف".