كشفت قاضيات عراقيات، عن اتساع ظاهرة العنف الأسري في البلاد، مؤكدات أنَّ 90% من الدعاوى المعروضة كانت الضحية فيها المرأة، حيث أرجعن الأسباب إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي ينعكس سلبًا على الأسرة.

واشتكت محكمة العنف الأسري من عدم وجود قانون خاص بها ترتكن إليه، فيما دعت مجلس النواب إلى الإسراع في تشريعه، كما لفتت من جهة أخرى إلى الافتقار إلى أماكن احتجاز للموقوفين بهذه الجرائم.

وأوضحت قاضي محكمة العنف الأسري خالدة كولي في تقرير للسلطة القضائية وصل "العرب اليوم "، أنَّ الغرض من تأسيس هذه المحكمة هو للمحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الأسرة والطفل من العنف، مؤكدة أن قانون العنف الأسري لم يشرع إلى الآن لذلك تعتمد المحكمة في قراراتها على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأضافت كولي أن جرائم العنف الأسري هي كل ما يقع على الشخص من أذى بدني أو نفسي وكذلك جرائم السب والشتم والتهديد؛ وتمتد إلى جرائم القتل، مضيفة: "في هذا النوع من الجرائم تعرض القضية على محكمة العنف الأسري وبعد إكمال التحقيق بها ترسل إلى الجنايات".