شهدت قاعات الأفراح بالمملكة في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وتحديدًا في مواسم الإجازات الرسميّة والأيام التي تعقب عيدي الفطر والأضحى، حيث تعتبر هذه الفترة فرصة لجني الأرباح دون النظر إلى أوضاع الشباب الاقتصاديّة.

وأوضح الخبير في تصميم الحفلات خالد الشرهان أن إيرادات قاعات الأفراح تتجاوز مصروفاتها بنسبة تفوق 100%، مبينا أن معظم أصحاب القاعات يمتلكون الأرض التي أقيم عليها مشروعهم، مما يُعفيهم من تكلفة الإيجار، بالإضافة إلى عدم إحداثهم أي تغييرات على القاعات لفترات قد تصل إلى 10 أعوام.

وتابع أن ارتفاع أسعار القاعات يُعد أمرًا غير مبرر، ولا يمكن وصفه إلا بالجشع المقيت الذي يجدّف عكس تيّار الأهداف الوطنيّة، موضحا أن ما لا يدركه الكثيرون هو انعكاس ارتفاع أسعار قاعات الأفراح على إجمالي تكاليف الزواج، مما يشكل عائقاً كبيراً بالنسبة للشاب في مقتبل حياته، ويؤدي إلى مكوثه وقتًا أطول لجمع قدر كافٍ من المال قبل أن يُقدم على خطوة إكمال نصف دينه، مبينًا أن هذا التأخر في اتخاذ القرار يسهم في تزايد نسب العنوسة في المملكة والتي كشفت الإحصاءات الأخيرة أنها بلغت (4) ملايين فتاة.

وطالب الشرهان بضرورة تدخّل الجهات المعنيّة لوضع قائم أسعار محددة تصنّف قاعات الأفراح إلى أقسام بحسب حداثة إنشائها وخدماتها على غرار الفنادق المصنّفة من نجمة واحدة إلى الخمس نجوم.

ولفت الشرهان إلى أن التدخل الحكومي في تحديد الأسعار لا يتنافى مع استقلاليّة أصحاب المشاريع، موضحا أنه في مثل هذه الحالات لا بد من تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصيّة، وقائمة الأسعار المحددة تضمن الربح المنطقي لأصحاب قاعات الأفراح وتراعي في الوقت ذاته الحالة الاقتصاديّة للشباب الراغبين في الإقدام على الزواج.