طالبت عدد من  المنظمات والجمعيات الحقوقية  ، محاكمة عادلة يتم خلالها الكشف عن ملابسات القضية وأطوارها كافة ، واجراءات الدفاع عن مريم منور، التي ستمثل أمام الدائرة الجناحية في محكمة السيجومي الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، بتهمة التعدي على موظف عمومي.
وتعود قضية السيدة منور إلى عام 2012 حين أُتهمت بالاعتداء بالعنف على عدد من أعوان الأمن في مركز السيجومي ، لكن عدد من المحامين الذين التحقوا بها هناك أكدوا أنها تعرضت للضرب والتعنيف لأكثر من مرة.
كما ذكرت السيدة مريم منور أن الشكوى ضدها قد تضمنت العديد من الإخلالات ، منها عدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وإختفاء شهادة شهود العيان والقرص المضغوط الذي يحتوي على تصوير أطوار الحادثة.