نظرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، في قضية أول متهمة بتأييد تنظيم "داعش"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " خلال جلسة علنية، حيث أوقفتها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

واستمعت المحكمة إلى شهادة "شاهد النيابة" من الأجهزة الأمنية، وقررت تأجيل النظر بالقضية حتى استكمال باقي شهود النيابة بالقضية إلى جلسة سابقة، وحسب لائحة الاتهام فإن المتهمة كانت تروّج إلى التنظيم بنشر صور ومقاطع مصوّرة على صفحتها، ونشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من أخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016 حيث أصبحت من مؤيدي التنظيم.

ونفت المتّهمة "الترويج إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابي" وذلك في ردّها على سؤال المحكمة فيما اذا كانت مذنبة أم غير مذنبة لتؤكّد أنها "غير مذنبة"، وشدّدت المحكمة العقوبة مع مطلع عام 2017 على كل من يؤيد "داعش" أو جبهة النصرة إلى الوضع بالأشغال الشاقة 8 أعوام.