يدرس البرلمان الأيسلندي قانونا جديدا يجعلها أول دولة في العالم تجبر أرباب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء.
وسوف يطبق القانون في القطاعين العام والخاص، وهو تشريع يتصدى للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.
وقال ثورستين فيغلاندسون، وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة، لوكالة فرانس برس للأنباء :"ينص القانون على إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها".

وسوف تخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة.
وتدعم حكومة ائتلاف يمين الوسط، والمعارضة مشروع القانون الجديد.