فرضت الدنمارك عقوبة الترحيل على امرأة سلوفاكية تطبيقا ولأول مرة لقانون مثير للجدل يجرم ممارسي التوسل على الطرقات.

فقد قضت محكمة مدينة كوبنهاغن بسجن امرأة مدة 40 يوما قبل أن تٌرحل من البلاد، وقالت الشرطة إن المرأة هذه سبق أن أدينت عدة مرات بتهمة التسول لدى المارة في العاصمة الدنماركية.

ونُشر بيان جاء فيه: "هذه هي المرة الأولى التي يُرحل فيها شخص من الدنمارك بتهمة التسول، وكشفت المحكمة أن المرأة قدمت إلى الدنمارك لغرض وحيد هو التسول".

وأضاف متحدث رسمي: "على الرغم من أن المرأة هي مواطنة في الاتحاد الأوروبي وتتمتع بميزة الحماية من الطرد، إلا أن المحكمة أكدت وجود أسباب موجبة للترحيل".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 197 من قانون العقوبات الدنماركي تُجرم تسوّل من تجاهل سابقا تحذيرات الشرطة، مع فرض عقوبة تقضي بالسجن مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان قد حُذر مواطنو الاتحاد الأوروبي سابقا أيما تحذير من مغبة التسول بفرض غرامة مالية، كما أن ثمة إمكانية للترحيل في حال كون الشخص المتسول آتياً من خارج البلاد.

ويمنع القانون الدنماركي أيضا السلطات المحلية من توفير ملاجئ للمهاجرين غير المسجلين ومن دون رقم الهوية الوطنية. وقال ممثلو الادعاء إنهم "راضون" عن هذا الحكم التاريخي الذي يسمح بترحيل امرأة سلوفاكية متسولة من البلاد.

وقالت المدعية آن جاكوبسن: "قد يبدو ترحيل الشخص المتسول إجراء قاسيا نوعا ما، ولكن التسول غير قانوني في الدنمارك. فعندما يأتي شخص ما مرارا وتكرارا إلى الدنمارك بقصد كسب العيش من التسول، يترتب على المحكمة أن تفعل شيئا ما في هذا الخصوص".

يذكر أن السياسيين في السويد يدرسون فكرة تنفيذ قانون مكافحة التسول، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بتدفق المتسولين من الدنمارك.

وتشهد البلاد ارتفاعا حادا في تدفق أعداد المتسولين من أوروبا الشرقية، مما أثار غضب الجماعات المناهضة للهجرة.

ولكن قالت ماريا فيرم، المتحدثة السويدية باسم حزب الهجرة Green Party: "ما دام لا يمكن لأحد منع الفقر، فليس من حق السياسة الحكومية استخدام القانون الجنائي ضد الأشخاص الذين يطلبون مساعدة من الآخرين".