طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أحمد عبدالملك محمد أهلي، بضرورة وضع بعض الشروط للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في الإمارات، وذلك من خلال قانون يصعب إتمام الطلاق نظرًا لاستسهال الأجيال الشابة هذه الخطوة التي ينتج عنها عواقب اجتماعية متعددة الأوجه.