ترفض شركات القطاع الخاص التكفل بصرف رسوم الكشف على السموم لموظفيها الجديد، في حين أن وزارة الصحة متمسكة بشرطها القاضي بدفع مبلغ 500 ريال عن كل شخص يريد وظيفة في القطاع الخاص.

ويعاني من يبحثون عن الوظائف في الشركات من دفع هذا المبلغ منذ تنفيذ هذا القرار قبل عام، متسائلين عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى فرض هذه الرسوم بينما لا تفرض على موظفي القطاعات الحكومية.

واتخذت "الصحة" هذا القرار بناء على ما اكتشفته من وجود تلاعب في نتائج المستوصفات والمستشفيات الأهلية في نتائج هذه الفحوصات.

وأوضح الشاب أحمد عبدالله وهو من أحد موظفي البنوك في جدة أنه اضطر إلى دفع هذا المبلغ قبل دخوله إلى الوظيفة، متسائلا عن أهمية فرض مثل هذه الرسوم لطالبي الوظائف في القطاع الخاص بينما لا نرى ذلك عند الموظفين الحكوميين.

وقبل تطبيق هذا القرار كانت قيمة الفحص الطبي المخبري في المستشفيات الأهلية والذي يقتصر على بعض الأمور التي تؤكد سلامة العامل وأهليته للعمل، من 120 إلى 200 ريال، لكنها لا تتضمن الفحص عن وجود السموم لدى طالب العمل.

وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة ارتفاع قيمة سعر الفحص إلى أن هناك فحوصات ينبغي عملها على طالب العمل، وهي مكلفة جدا دون أن تبدي هذه المصادر أي أسباب لفرضها على موظفي القطاع الخاص دون طالبي الوظائف الحكومية، واصفة الأمر بأن ذلك يعد قرارا مستقلا.

كما  يشتكي البعض من الموظفين الذين يسكنون في محافظات بعيدة عن المناطق التي توجد فيها مراكز فحص السموم من بعد المسافة إذ إن هناك تسعة مراكز فقط تخدم موظفي القطاعين، وهي موجودة في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، وعسير، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك.

ويعاني هؤلاء من مشكلتين أساسيتين هما خلافهم مع الشركات والمؤسسات التي يريدون الانضمام إليها بغرض العمل، ومشكلة التنقل والوقت الطويل الذي تستغرقه التحاليل للحصول على النتائج ما يفقد بعضهم الفرصة لنيل الوظيفة.

وكشفت مصادر وزارة الصحة أن ما دفعها إلى استبعاد المستشفيات الخاصة من قضية فحص السموم أن هناك عددا من طالبي العمل من ضمنهم سيدات تقدمن إلى وظائف حكومية وخاصة وبعد إجراء التحاليل في مستشفيات أهلية ظهرت نتائجهن إيجابية

وهي عكس ذلك، نظرا لأن هذه المستشفيات لا تمتلك أجهزة دقيقة في  كشف السموم المستهدفة.

و أكد مدير مركز السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة جدة الدكتور أحمد بن إبراهيم الأسمري أن دفع رسوم فحص السموم بالنسبة لموظفي القطاع الخاص هو شرط أساس للحصول على الوظيفة وعلى القطاعات الخاصة أن تتكفل بدفع هذه الرسوم لموظفيها.

وأضاف أن توجيهات وزارة الصحة تنص على إجراء فحص المواد المخدرة دون مقابل لموظفي الدولة فقط، دون أن يبدي أي أسباب وراء فرض مثل هذه الرسوم على موظفي القطاعات الخاصة، مكتفيا بالقول "إن مثل هذه التحاليل والفحوصات مكلفة جدا".