قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى المقامة من الصحافي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحافيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 أيلول/ سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير المفوضين.