دعت الأمم المتحدة -في تقرير جديد صدر مطلع الشهرالجاري- الصومال إلى حماية حرية التعبير والصحافة، في بلد قتل فيه ثلاثون صحفيا خلال أربع سنوات.

وأعرب التقرير الذي أعدته القوة الأممية بالصومال (يونصوم) والمفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان عن القلق من أن ناشطين سياسيين وصحفيين “معتقلون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب، دون أي رقابة قضائية”.

وأوضح معدو التقرير أن “تطورا مقلقا” ظهر عام 2016 يتمثل في أن “الوكالة الوطنية للاستخبارات بدأت استخدام وسائل الإعلام لبث اعترافات مشبوهين من حركة الشباب الإسلامية”.

وكشف التقرير عن تبني قانون فدرالي جديد بشأن وسائل الإعلام في يناير/كانون الثاني 2016 “يضمن عددا من الحريات، منها الحق في الإعلام”. لكن التقرير يقول إن صيغة القانون الغامضة “تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير”.

وكتب معدو التقرير أنه “رغم وجود ثقافة إعلامية حيوية جدا في الصومال الذي ينشط فيه أكثر من 90 وسيلة إعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الإنترنت، فإن هناك عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحفيين ورجال السياسة بما في ذلك الجرائم والهجومات والتوقيفات والاعتقالات الاعتباطية”.

وأضاف التقرير الأممي أن ثلاثين صحفيا و18 نائبا “قتلوا في الصومال بين أغسطس/آب 2012 ويونيو/حزيران 2016”.

ودعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السلطات الصومالية إلى التحقيق بشأن انتهاكات حرية التعبير “أيا كانت هوية الفاعلين”.