يشهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة حاليًا، منافسة حادة بين العديد من البنوك على شراء ديون استهلاكية لمقترضين من بنوك أخرى بأسعار فائدة تنافسية تركزت في معظمها على القروض العقارية والشخصية، وباتت البنوك أمام خيار خفض الفائدة على القروض الاستهلاكية القديمة وبخاصة القروض العقارية التي تمتد إلى 20 عامًا، أو تعرضها لهجرة عملائها المقترضين.

وأكدت مصادر مطّلعة أن البنوك لن تستطيع خفض نسبة الفائدة على قروضها القديمة إلى المستويات الحالية في السوق نظرًا لأن كلفة الأموال التي تم تدويرها لمنح هذه القروض كانت مرتفعة، مؤكدة أن البنوك لن تتمسك بعملائها إذا وجدت مؤسسات أو بنوكًا أخرى ترغب في شراء الجزء المتبقي من هذه الديون إضافة إلى رسوم السداد المبكر عليها.