أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل على توسيع مجالات التعاون مع كافة الدول الافريقية لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز على الاستفادة من الامكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها.

واشار الوزير الى ان انشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتي تضم 26 دولة افريقية وتمثل اكثر من 62% من إجمالي الناتج المحلى للقارة الافريقية بقيمة 1.2 تريليون دولار يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الاساسية خاصة بمجالي الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلي من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب.

واضاف عبد النور ان هذا الاتفاق من شأنه توسيع حجم الاسواق المحلية للدول الاعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الانتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة بالاضافة الى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فاعليات الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري للتكتلات الافريقية الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والسادك بمشاركة وزراء تجارة الدول الـ26 الاعضاء بالتكتلات الثلاث وممثلى الامانات العامة لتجمع السادك وتجمع شرق افريقيا والعديد من ممثلى المنظمات الدولية

واشار عبد النور الى ان الاتفاق سيعمل على تشجيع عمليات التصنيع واضافة قيمة الى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية وزيادة قدرتها على التصدير بما يسهم فتح فرص عمل امام شباب الدول الافريقية ورفعة مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر .

وأكد الوزير أن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010،  وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعى للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الأفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوباً.

واشار عبد النور إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادى وتجارى يجمع بين اكبر ثلاث تكتلات وهو الهدف الذى تسعى اليه العديد من الدول الافريقية للاستفادة من الثروات والامكانات المتاحة داخل القارة ليكون حجر الاساس لتحقيق وانشاء تجمع اقتصادى افريقي موحد .

وقال الوزير ان دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية ، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الاعضاء وهو ما يتطلب الاسراع فى اتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية.

ومن جانبه أشاد  سينديسو نجوانيا سكرتير عام منظمة الكوميسا بجهود الحكومة المصرية فى تنظيم هذه القمة التاريخية والتى تمثل الأمل فى تحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية فى تكوين سوق مشتركة  ، لافتاً إلى أن توقيع إتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا يعد خطوة للوصول إلى اتحاد جمركى موحد يضم الـ 26 دولة الأعضاء فى التكتلات الثلاثة.

وأوضح أن توقيع إتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة من شأنه التأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة البينية والإستثمار بين دول القارة الإفريقية حيث من المتوقع أن تؤدى إلى تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين هذه الدول وزيادة معدلات التجارة البينية ومضاعفتها حيث تبلغ حاليا 1.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليون دولار عقب دخول الإتفاقية حيز النفاذ، لافتا إلى ضرورة استغلال العنصر البشرى المتميز فى القارة الإفريقية وتوجيهه نحو التنمية وتحقيق معدلات تنموية عالية.

وأضاف أن معظم المؤشرات تفيد أن إفريقيا تعد بمثابة الحصان الرابح  للتنمية خلال الفترة المقبلة نظرا لتحقيق عدد كبير من دول القارة معدلات نمو مرتفعة ، مؤكدا أن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء القارة لابد أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للدول الإفريقية.

واشار مايكل بامها وزير التجارة والصناعة لدولة زيمبابوى – والتى ترأس الدورة الحالية للتكتلات الثلاث الى الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية للتنسيق بين كافة الدول الافريقية للوصول الى هذا الاتفاق مؤكداً ان القارة تمتلك العديد من الفرص التى يتطلب العمل على استغلالها.

ولفت الى ان اجتماعات كبار المسئولين  قد ناقشت كافة القضايا الفنية المتعلقة باتفاق التجارة الحرة.