أوضح وزير المال علي حسن خليل أنه عرض، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، مؤشرات حول الوضع الاقتصادي والمالي والواردات والنفقات واتجاهها وكيف ستوزع على الابواب بين خدمة دين ونفقات جارية ورواتب ونفقات استثمارية وكلفة كهرباء وبأي اتجاه سيعمل، بما يعني الهيكل العام للموازنة.

وأشار حسن خليل، في حديث لصحيفة "السفير"، الى أنه  حصل نقاش خلال الجلسة حول تضمين النفقات المقدرة لسلسلة الرتب والرواتب، وأكد أنه وضع اقتراحين حول موضوع السلسلة: تضمينها في الموازنة أو عدم تضمينها.