كشف البنك المركزي المصري، عن لجوء بعض العملاء، بالتحايل على التعليمات الصادرة بتاريخ 4 شباط/فبراير 2015 بخصوص وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأميركي، أو ما يعادله من المعاملات الأجنبية الأخرى، في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، وذلك لإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية وحرصا على سلامة القطاع المصرفي.