صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بأنه يتوقع استلام مصر للدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير.

قال "عامر" في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" العالمية، أمس، إنه جرى الاتفاق مع الصندوق على كافة النقاط، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، نافيا وجود أي نقاط عالقة في الاتفاق. وكانت مصر تسلمت 4 دفعات بواقع 8 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي وقعت عليه في نوفمبر 2016، في إطار تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبينما أشارت "بلومبرج" إلى ثبات سعر صرف الجنيه المصري في حدود 18 جنيها مقابل الدولار رغم قرار تعويم الجنيه المتخذ في 2016، صرح "عامر" لـ"بلومبرج" أن سعر الصرف للجنيه سيشهد مزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء آلية العمل بنظام تحويل أموال الأجانب.

في الوقت ذاته طمأن محافظ البنك المركزي المستثمرين وحملة الأسهم بأنهم لن يتعرضوا لأي خسائر.

وأوضح عامر أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مشيرا الى ان المركزي لديه من احتياطات نقدية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق، كما أن حجم الاحتياطي النقدي يساعد على الدفاع عن النظام المصرفي.

وذكرت بلومبرج أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصرية ستسهم في طمانة المستثمرين خاصة الدوليين مع قرب انتهاء الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينتهي هذا العام.

وقال عامر إن إستثمارات الاجانب في اذون الخزانة تصل حاليا الى اكثر من 10 مليارات دولار، لافتا الى أن التراجع الطفيف الذي سجله الاحتياطي النقدي الشهر الماضي يعكس مرونة الاقتصاد.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف إلى 44.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي .