أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استراتيجية جديدة لدعم ليبيا تتركز على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، لإنجاح المساعي الجارية من أجل السلام.

أوضح البنك الدولي أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعت تلبية لطلب من حكومة الوفاق، تستند إلى الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع البلدان التي تعاني عدم الاستقرار، وهي تهدف إلى تلبية الأولويات الملحة، وفي الوقت ذاته إرساء الأساس للتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل. وذلك بحسب موقع "المرصد".

وتوضح الاستراتيجية الجديدة نهج مجموعة البنك الدولي في دعم الشعب الليبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتمثل أحد الهدفين الرئيسيين لهذه المذكرة في دعم إدخال تحسينات ملموسة في الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال استعادة سبل الحصول على إمدادات كهرباء منتظمة، يمكن التعويل عليها وخدمات ذات جودة للتعليم والرعاية الصحية.

أما الهدف الرئيسي الآخر فهو تسريع خطى التعافي الاقتصادي عن طريق المساعدة في بناء قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة، وفي الوقت ذاته تنمية القطاعين الخاص والمالي، علاوة على ذلك سيكون محور التركيز المشترك في كل مجالات العمل، بموجب مذكرة المشاركة القطرية هو تعزيز الشفافية والخضوع للمساءلة، واحتواء كافة الفئات في كل جوانب اتخاذ القرارات الحكومية وتقديم الخدمات.

ومن جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي:

تمتلك ليبيا إمكانيات هائلة، على الرغم مما تواجهه من تحديات في الوقت الحالي، وإذا مضت عملية السلام قدماً فإن ليبيا يمكنها الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتراثها الثقافي، وسكانها الذين يتمتعون بحظ وافر من التعليم ،خاصة فئة الشباب التي يمتلكون طاقات كامنة في خلق اقتصاد متنوع ومفعم بالحيوية والنشاط، ونحن عازمون على مساعدة ليبيا في بلوغ هذا الهدف، عن طريق التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، التي قد تفاقم الانقسامات السياسية.

الخارجية الروسية: إرهابيو "داعش" يتمركزون في ليبيا ويعززون صلاتهم مع "القاعدة"
ورأى مايكل شيفر، الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا، أن التركيز على الخدمات التي تشمل الجميع في معالجة أزمة الهجرة، ومن شأن التعافي الاقتصادي المقترن باستعادة الخدمات الأساسية وتوسيعها، سيساعد في جعل الحكومة بوضع أفضل كثيراً لتزويد المهاجرين بمستويات الرعاية التي التزموا بتقديمها.

وسيشارك البنك الدولي أيضا في فريق عمل الهجرة الذي شكّلته الحكومة كمنصة حوار لطائفة من المؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل وضع سياسات مشتركة، وتنسيق الأنشطة الرامية إلى معالجة الأبعاد الدولية للأزمة.