تستعد حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، مع بداية العام المقبل، سداد مديونيات تقترب من 7 مليارات دولار منها 1.4 مليار دولار لصالح نادي باريس عبر قسطين كل عام، اضافة إلي اقساط طروحات السندات الدولية المطروحة علي مدار العامين الماضيين بقيمة تراوحت بين 2 إلي 2.5 مليار دولار، بخلاف الإلتزامات الأخري.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي واطلع علي نسخة منه، فإن إجمالي الدين العام المحلي علي مصر بنهاية العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو الماضي ارتفع إلي 3.7 تريليون جنيه بما يساوي 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي منها ديون حكومية بـ3.12 تريليون جنيه بنسبة 84.4%، و ديون في صورة استثمارات في أدوات الدين من سندات و أذون خزانة بلغت نحو 257 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليارا عن العام السابق له.

وسجل الدين الخارجي ارتفاعا إلي 92.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 13.6 مليار دولار عما كان عليه في العام المالي السابق له بمعدل نمو بلغ 17.2%، إذ يشكل ذلك الدين نحو 37% من الناتج المحلي الاجمالي، مع تأكيد البنك المركزي أن فاتورة ذللك الدين مازالت في الحدود الآمنة.

وخلال العام المقبل ستسعي وزارة المالية وفقا لمصادر بالوازرة، لطرح سندات دولية بمدد استحقاق تصل لـ8 و 12 عاما، بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار لتغطية احتياجات الحكومة لتدبير الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة تبلغ 438.6 مليار جنيه في صورة عجز موازنة خلال العام المالي الجاري بنسبة تصل لـ8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة لسداد المستحقات المطلوبة لدي الجهات الأجنبية.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي فإن حجم السندات الدولارية المطروحة في الخارج بنهاية العام المالي الماضي بلغت 36.34 مليار دولار مقارنة ب18.31 مليارا في العام السابق له.

وعلي نفس السياق قالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لم تتأخر يوما علي سداد المستحقات الخاصة بها لدي المؤسسات الأجنبية في احلك الظروف الاقتصادية والسياسية .

وأوضحت في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وكذلك الجهات التمويلية الأخري أكدت ثقتها في الاقتصاد القومي وقدرته علي سداد مديونياته بالاضافة لتحسن تصنيف تعافي حركة الاستثمارات بعد سلسلة التشريعات التحفيزية التي قامت بها الحكومة بالاضافة للاجراءات الخاصة بريادة الأعمال.