شهدت المحاكم العامة في 40 مدينة في المملكة العربية السعودية نحو 1616 قضية نزاع على الصكوك والمستندات العقارية منذ مطلع العام الجاري من وسطاء وسماسرة، واستغلال الحاجة للسكن وإغراء المواطنين بوعود خادعة للشراء على الورق.