قالت سلطة النقد الفلسطينية، في تقديراتها للنمو الاقتصادي، إن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6% في 2018، مقارنة مع 3.1% في العام السابق وذكرت سلطة النقد، في بيان الأحد، أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات؛ أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، خاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وفي نهاية العام الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/أيار 2018 وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ما أدى إلى عجز بنحو 200 مليون دولار. وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير، من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017 وتوقع عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، في البيان، "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في عام 2019".

وأضاف: "مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في عام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9%" كما توقعت سلطة النقد أن "تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى نحو 31.3% من إجمالي القوى العاملة".

كانت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إن معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية بلغ 27.4% في 2017، وكان الأعلى في العالم. ويعاني نصف الفلسطينيين دون الثلاثين عاما من البطالة.