اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسات النقدية لمصر، وكذلك الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، خصوصا بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم. 

وصرّح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسُّن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

كما وجّه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلا عن التنسيق بين أجهزة الدولة المصرية المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار، خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.

كما عرض محافظ البنك المركزي المصري موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2018، من يوليو إلى سبتمبر، والذي تضمَّن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عن العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.

وأضاف راضي أن محافظ البنك المركزي المصري استعرض أيضا، خلال الاجتماع، تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقَّع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار، خلال شهر يناير 2019.