توقع البنك المركزي المصري تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وذكر تقرير صادر عن البنك، أنه تمت معالجة التشوهات في السوق المحلى للصرف الأجنبى وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق. وفى بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين

الأجانب استخداما كثيفا من جانبهم .

وأوضح التقرير أن برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة ظهر بصورة واضحة في تحسن القطاع الخارجي وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق.

وأشار التقرير إلي أن المؤشرات ساعدت في تزايد الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبى بين البنوك