بلغ إجمالي رصيد القروض التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الامارات للأنشطة الصناعية وقطاع الأعمال 774.5 مليار درهم، مع نهاية شهر مايو الماضي، بنمو نسبته 3.4% وزيادة قدرها 25.6 مليار درهم، مقارنة مع 748.9 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.

وشكلت القروض التي حصلت عليها الأنشطة الصناعية وقطاع الأعمال نحو 48% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات، التي بلغ إجمالي رصيدها في نهاية مايو الماضي 1.617.3 تريليون درهم، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن استمرار ارتفاع وتيرة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية وقطاع الأعمال، يعد إشارة واضحة على تواصل نموها خلال الشهور الماضية، وهو ما سيساهم في دعم نسب النمو للاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.

وتظهر القراءة الأولية لحركة المؤشر الخاص بحجم القروض التي حصلت عليها هذه القطاعات، أن الربع الأول من العام الجاري كان الأكثر نشاطاً حيث بلغت قيمة المقدم للصناعة والأعمال من تمويل نحو 15.3 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.

وشهد شهر أبريل من العام الجاري قيام قطاعي الصناعة والأعمال بتسديد بعض ما عليهما من التزامات، ما أدى إلى انخفاض إجمالي رصد التمويل إلى 762.2 مليار درهم، قبل أن يقفز مجدداً إلى 774.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو، بحسب ما يظهره تقرير المصرف المركزي الإماراتي عن المؤشرات المصرفية في دولة الإمارات.

وتساوي القروض المسجلة لصالح الصناعة والأعمال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 80% من إجمالي القروض التي حصلت عليها طيلة العام الماضي.

يشار إلى أن إجمالي قيمة القروض التي قدمها الجهاز المصرفي للصناعة والأعمال بلغت 20.5 مليار درهم خلال العام 2017