اظهر تقرير حكومي بحريني زيادة في النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 5.1% على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في بداية العام .

وارجع تقرير "الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من عام 2018 " الذي أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ونشر اليوم الثلاثاء زيادة النمو الاقتصادي إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في التنمية المستدامة في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة وقدرها 1,7% مقارنةً بالفصل المناظر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي سجلت زيادة بنحو 17,3% بالأسعار الجارية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط بينما شهدت معدلات النمو في ذات القطاع انخفاضا بنحو 14,7% بسبب انخفاض كميات النفط المنتجة والتي تراجعت بنسبة 5,8% قياساً بالفصل الرابع من العام الماضي.

وذكر التقرير انه من المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وبين أن الصناعة التحويلية نمت بمقدار 4,2% بالأسعار الثابتة وبنحو 4,6% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين.

وبحسب التقرير فان نتائج معدلات نمو الربع الأول من العام الجاري اظهرت تطورا طفيفا بمعدل النمو الاقتصادي بنسبة 0,5% بالأسعار الثابتة وبنسبة قدرها 3% بالأسعار الجارية في حين سجل القطاع النفطي انخفاضا بنسبة 6,6% بالأسعار الثابتة، وارتفاعا بنسبة 12% بالأسعار الجارية كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0,8%، و1,6% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.