انخفضت المخصصات التي جنّبتها البنوك الوطنية بنسبة 20.7% أو ما يعادل 1.36 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إيجابي على تراجع نسب القروض المتعثرة مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استقرار أسعار النفط.

وأظهر مسح لــ«البيان الاقتصادي» انخفاض مخصصات 16 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 5.21 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.57 مليارات في الفترة نفسها من العام 2017، وهو ما عزز من أرباح تلك البنوك لتنمو بنسبة 14.5% إلى 22 مليار درهم.

وقال مصرفيون ومحللون ماليون لـ «البيان الاقتصادي»، إن البنوك الوطنية استمرت في خفض مخصصاتها خلال النصف الأول من العام الجاري مع تشددها في منح الائتمان إلى جانب انخفاض نسب التعثر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

وكانت البنوك الوطنية جنبت مخصصات مرتفعة في 2015 و2016 لمواجهة مخاطر عمليات التعثر من قبل المقترضين في الفترة التي تزامنت مع تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته في غضون ثلاث سنوات منذ منتصف 2014.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى البنوك الوطنية، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع استقرار النفط، وبالتالي من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي مزيداً من النمو في الإيرادات والأرباح.

انتعاش الاقتصاد

بدوره، قال الخبير المصرفي سامي العوضي، إن غالبية البنوك جنبت مخصصات مرتفعة في سنوات 2015 و2016 لكنها سرعان ما عادت إلى خفض وتيرة تجنيب المخصصات منذ العام الماضي مع تراجع القروض المتعثرة في ظل التحسن والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني.

وأوضح العوضي أن من بين أسباب انخفاض المخصصات هو تركيز البنوك على اختيار العملاء إلى جانب التشدد في منح الائتمان والقروض وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء البنوك خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تواصل البنوك نموها وتطورها في الأرباح القادمة.

مؤشر إيجابي

من جانبه، قال عصام قصابية، محلل مالي أول لدي «مينا كورب» للخدمات المالية، إن استمرار انخفاض مخصصات البنوك على مدي الأرباع الماضية يعد بمثابة مؤشر إيجابي للقطاع المصرفي على انخفاض وتيرة القروض المتعثرة.

وأضاف قصابية أن غالبية البنوك اتجهت في الفترة الماضية نحو التركيز على تحسين نوعية وجودة الأصول، مشيراً إلى أن هذا الهدف كان دافعاً أساسياً خصوصاً بالنسبة للبنوك الكبيرة في ظل توجهم نحو تقليل المخاطر.

ولفت قصابية أيضاً إلى وجود تشدد في منح الائتمان والقروض مع التركيز بشكل رئيسي على انتقاء العملاء القادرين على تحمل الزيادة المتتالية في أسعار الفائدة إلى جانب نجاح البنوك في وضع خطط ناجحة لهيكلة وجدولة القروض المتعثرة.

هيكلة الديون

وقال الخبير المصرفي مالك الزعبي، إن البنوك الوطنية واصلت الأداء الإيجابي والنمو القوي في أرباحها مستفيدة بشكل رئيسي من تراجع المخصصات مع نجاح غالبية البنوك في إعادة هيكلة وجدولة ديونها والقروض المتعثرة.

وتوقع الزعبي استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى البنوك الوطنية لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع استقرار النفط، مرجعاً النمو القوي في أرباح البنوك إلى الأداء القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تعافي واستقرار النفط بعد ثلاث سنوات من التراجعات المستمرة والحادة.

معدلات الخفض

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، كان مصرف الشارقة الإسلامي صاحب أكبر نسبة خفض في المخصصات بواقع 61.8% من 65.57 مليون درهم في النصف الأول من 2017 إلى نحو 25.05 مليوناً في النصف الأول من العام الجاري، ثم «الإمارات الإسلامي» بانخفاض قدره 60.2% من 309.8 ملايين درهم إلى 123.44 مليوناً.

وفى المركز الثالث جاء بنك الإمارات دبي الوطني بعدما خفض مخصصاته بمقدار 40.13% من 1.26 مليار درهم إلى 754.65 مليون درهم، تلاه البنك التجاري الدولي بانخفاض 35.4% إلى 53.5 مليون درهم مقابل 82.48 مليوناً في الفترة المقابلة، كما خفض مصرف عجمان مخصصاته بنسبة 35% إلى 53.5 مليون درهم.

ونجح بنك دبي التجاري في خفض مخصصاته بنسبة 34.57% إلى 346.4 مليون درهم من 529.46 مليوناً، فيما خفضها بنك أبوظبي الأول بنحو 30.68% من 610.9 ملايين درهم وصولاً إلى 423.48 مليون درهم، بينما خفض «العربي المتحد» و«أبوظبي الإسلامي» وبنك رأس الخيمة الوطني و«المشرق» و«أبوظبي التجاري» مخصصاتهم بنحو 20.3% و17.2% و15.5% و9.5% و5.3% على التوالي.

4

رفعت 4 بنوك مخصصاتها على عكس باقي البنوك وهي «بنك أم القيوين» و«بنك الفجيرة» و«بنك الاتحاد الوطني» و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 827.7% و31.1% و20.14% و10.2% على التوالي، وفق مسح «البيان الاقتصادي».