ارتفعت قيمة النفقات الفعلية للجهات الاتحادية في دولة الإمارات إلى 10.44 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام 2018 بنمو نسبته 17% مقارنة مع 8.92 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017 الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في الإنفاق الذي تميزت به الجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الجاري وذلك لاستمرار عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وبحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية - الصادر عن وزارة المالية - فقد وصلت نسبة الالتزام بتنفيذ الميزانية إلى 100% خلال الربع الأول من العام الجاري واستحوذ الانفاق على قطاع الخدمات العمومية على النسبة الأكبر من نفقات الجهات الحكومية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري وبقيمة بلغت نحو 3.277 مليار درهم تقريبا تشكل ما نسبته 31.4% من إجمالي النفقات المسجلة.

ووفقا للأرقام الموثقة من قبل وزارة المالية الإماراتية فإن الانفاق على الخدمات العمومية خلال الربع الأول من العام 2018 نما بنسبة 2.9% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017.

وبلغت قيمة النفقات على قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 2.346 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري تشكل ما نسبته 22.5% من إجمالي النفقات.

وبناء على ذلك فقد وصلت قيمة النفقات على قطاعي الخدمات العمومية والنظام العام والشؤون الإسلامية نحو 5.62 مليار درهم تشكل ما نسبته 53.8% من إجمالي نفقات الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى مستوى النفقات الخاصة بقطاع التعليم فقد ارتفعت إلى 1.344 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.6% مقارنة مع 1.293 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وبلغت قيمة النفقات على قطاع الصحة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس من العام ذاته 766 مليون درهم تشكل ما نسبته 7.3% من إجمالي النفقات في حين وصلت النفقات على قطاع الحماية الاجتماعية 777 مليون درهم.

أما على صعيد قطاع الشؤون الاقتصادية فقد بلغت قيمة النفقات 244 مليون درهم تشكل ما نسبته 2.3% من إجمالي النفقات.. فيما وصلت على قطاع الإسكان ومرافق المجتمع 99.1 مليون درهم وبنسبة 0.9% و49 مليون درهم على قطاع حماية البيئة وبنسبة 0.5% و31.8 مليون درهم على قطاع الترفيه والثقافة والدين وبنسبة 0.3% من إجمالي النفقات.

وتحرص وزارة المالية على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك انطلاقا من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية واستنادا لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.