احتل مؤشر بورصة البحرين المركز الثاني بين بورصات دول الخليج السبع والرابع على مستوى الإقليم العربي على الرغم من صغر حجم السوق الذي يبلغ 22 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريح له اليوم الاحد، إن مؤشرات البورصة الرئيسية سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قياسا بالفترة المقابلة من 2017، حيث ارتفع حجم التداولات (الكمية) بواقع 20% إلى 684 مليون سهم، فيما ارتفعت القيمة بنسبة 13% إلى 172 مليون دينار بحريني أما القيمة السوقية للأسهم، فقد ارتفعت بنسبة 3%.

وأضاف انه وفقا لاخر تقرير سنوي معتمد صادر عن البورصة فقد أنهت تعاملات العام الماضي مرتفعة بنسبة 9.12% عن مستويات إقفاله في 2016 عند مستوى 1331.7 نقطة ويتوقع أن يسجل المؤشر بنهاية العام الجاري مستوى آخر جديدا من الارتفاعات، بحسب المؤشرات المرصودة حتى الآن.

وعن تدني مستويات التداول في بورصة البحرين قياسا بمستويات التداول في بورصات الخليج الأخرى قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن المؤسسات المدرجة تشكل الغالبية العظمى من المستثمرين، فيما يشكل الأفراد الذين يشكلون حجم وقيمة التداولات اليومية نسبة ضئيلة وفي الوقت ذاته فإن المؤسسات المدرجة لا تستوفي متطلبات الحد أدنى للأسهم المتاح تداولها والقابلة للتداول الحر، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تعيين صانع سوق من قبل الشركة لرفع معدلات الأسهم المتاحة للتداول مما أثر سلبًا في كثير من الأحيان على نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.

وأوضح ان هناك تحسنا إيجابيا ملحوظا لأسعار أسهم بعض من الشركات بسبب المبادرات التي تم إطلاقها من قبل البورصة لتعزيز معدلات السيولة.