رفع النظام التركي اليوم الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة التركية المتهاوية في وقت تواصل فيه انخفاضها أمام الدولار وسط تحرك المستثمرين بعيداً عن الأسواق الناشئة والمخاوف من السياسات الاقتصادية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فقد تم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 بالمئة والضريبة لسنة من 15 إلى 16 بالمئة.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري وشهد النمو الاقتصادي في البلاد تراجعاً ملحوظاً بسبب فضائح الفساد والرشا التي تورط فيها أردوغان ووزراء ومقربون منه والتي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بتركيا وتراجع الاستثمارات.