أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة أكثر من 23.4 مليار درهم لنحو 406 آلاف من المستثمرين المستحقين بالنيابة عن الشركات المدرجة في السوق خلال العام 2018 .

وبذلك تسجل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ارتفاعا بنسبة نحو 5.5% عنها في عام 2017 والتي بلغت 22.2 مليار درهم في تأكيد جديد على نجاح السوق في توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة .

ويقدم سوق أبوظبي واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.8% متفوقا بذلك على نظرائه من أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم مما يعزز من مكانة السوق كوجهة مفضلة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية.

وشهد السوق ارتفاعا في صافي الاستثمار المؤسسي خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة نحو 4.5% ليصل إلى 947 مليون درهم مقارنة مع 908 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري 271 مؤسسة مقارنة بـ 256 مؤسسة في نفس الفترة من 2017 بزيادة تبلغ نحو 6% ليصل بذلك عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق حتى النصف الأول ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية وما يقارب 2000 مؤسسة محلية.

وأكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية على التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة من خلال ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة في السوق على توزيعات الأرباح النقدية الأمر الذي يدعم مكانة السوق كأحد أهم الأسواق المالية التي تحرص على توفير بيئة تداول مستقرة وتقدم فرصا استثمارية هامة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء.

ولفت البلوشي إلى أن هذه التوزيعات النقدية تؤكد على الأداء القوي الذي تحققه الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة التي يوفرها السوق فضلا عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام." وقام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوزيع 23.4 مليار درهم من الأرباح النقدية على نحو 406 ألف مستثمر من المساهمين المستحقين في الشركات المدرجة عن عام 2018 والذي بلغ عدد المستثمرين الإماراتين منهم 222 ألف مستثمر وشكل البقية 184 ألف مستثمر أجنبي في حين تم توزيع أرباح نقدية على 4500 مؤسسة محلية وأجنبية.

وأشار البلوشي إلى أهمية التزام الشركات المدرجة بتوزيع أرباحها النقدية على المساهمين لتوفير السيولة النقدية في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات .. منوها إلى أن التوزيعات النقدية لأرباح الشركات تؤكد مدى قوة الاقتصاد الكلي وتشكل محفزا رئيسيا لاستقطاب المزيد من المستثمرين الراغبين باستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتميزة بالعدالة في الإفصاح والشفافية." وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يواصل سعيه لتطوير عملياته وإطلاق مبادرات استراتيجية وتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030." وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعا للأرباح وذلك بنسبة 52.6% وبقيمة إجمالية بلغت 12.3 مليار درهم يليه قطاع الاتصالات بنسبة 30.5% من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.6% وبقيمة إجمالية نحو 1.1 مليار من إجمالي التوزيعات .

وجاء قطاع العقارات رابعا بنسبة نحو 4.6% وبقيمة اجمالية بلغت نحو 1.1 مليار درهم تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2.2% وبقيمة اجمالية بلغت 529 مليون درهم وحل سادسا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.7% بقيمة اجمالية بلغت 393 مليون درهم وتبعه قطاع الخدمات بنسبة 1.7% وبقيمة اجمالية بلغت نحو 393 مليون درهم بينما حل قطاع التأمين ثامنا بنسبة 1.6% بقيمة إجمالية بلغت 368 مليون وقطاع السلع الاستهلاكية تاسعا بنسبة 0.5% بقيمة إجمالية بلغت 114 مليون درهم.

وفي إطار سعيه المتواصل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والتزامه بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتماد أحدث التقنيات وأكثرها أمانا في عمليات توزيع الأرباح النقدية وذلك لدورها المحوري في تحفيز المستثمرين على ضخ جزء من هذه التوزيعات للاستثمار مجددا في السوق وتعزيز ثقتهم بخدماته المبتكرة وقدرته على تلبية متطلباتهم الاستثمارية على اختلافها.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة مع نهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 6.5% لتصل إلى 485 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2017 كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الإماراتيين مع نهاية النصف الأول من 2018 لتصل إلى 415 مليار درهم مقارنة بـ 383 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 أي بنسبة زيادة 8.5%.

وعلى نفس الصعيد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الأجانب مع نهاية النصف الأول من 2018 لتصل إلى 46 مليار درهم مقارنة بـ 43 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 أي بنسبة زيادة تبلغ 7.5%.

يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يلزم الشركات المدرجة ضمنه بإيداع كامل الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في الحساب المصرفي الخاص بالسوق خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .. كما يحدد السوق الآلية والإجراءات والشروط التي يجب على الشركات المدرجة الالتزام بها في توزيعات الأرباح النقدية.