بدأت شركة غاز شرق المتوسط ووزارة كهرباء إسرائيل إجراءات التنازل عن قضايا التحكيم الدولى ضد مصر الخاصة بوقف تصدير الغاز، والتى تم تغريم القاهرة فيها بـ 1.988 مليار دولار.

ورحبت وزارة البترول بالإتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول “ليفاياثان” و”تمار” لمصر.

وقالت مصادر بوزارة البترول، إنه من المقرر بدء، إجراءات التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة بقيمة 1.988 مليار دولار من قبل شركة غاز شرق المتوسط وكهرباء إسرائيل، تمهيداً لتوقيع العقود بين الجانب الإسرائيلى وشركة دولفينوس.

وذكرت صحيفة البورصة نقلا عن مصدر بوزارة البترول، أن تصدير الغاز الإسرائيلى عبر مصانع الإسالة المصرية سيكون فى صورة تعاقدات تجارية بين القطاع الخاص، ويقتصر دور الحكومة على إصدار الموافقات وتنظيم عملية التداول والحصول على رسوم مقابل ذلك، بخلاف تسوية النزاعات التحكيمية نهائياً.

ويذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكماً يقضى بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

وأوضح أن مصانع الأسالة المصرية تعد محوراً رئيسياً بمنطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصنع جديد للإسالة، والتى تتجاوز 7 مليارات دولار ويستغرق تنفيذه عامين على الأقل.

ولفتت المصادر إلى أن مصر لديها مصنعى إسالة “أدكو ودمياط” بطاقة تصديرية 1.88 مليار قدم يومياً، بالإضافة لشبكة قومية لنقل الغاز الطبيعى داخل أنحاء الجمهورية بطاقة استيعابية 9 مليارات قدم يومياً.

وأكد أن الغاز الإسرائيلى لم يتم خروجه من الحقول منذ أن أعلنت عن تحقيق الكشف خلال عام 2014، ولم لتنفذ عمليات التنمية لتلك الحقول لعدم وجود بنية تحتية تسمح بانتاج الغاز من منطقتى الامتياز وتصديره للخارج.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز محلياً وارتفع إجمالى الإنتاج لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات السوق المقدرة بنحو 6.3 مليار قدم غاز يومياً.